ألقاها سعادة السفير وليد خالد عبيدات، الممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة.
يشرّفني أن ألقي هذا البيان بالنيابة عن 88 دولة وعن بلدي الأردن.
نجتمع قبيل المناقشة السنوية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، لندق ناقوس الخطر.
يواجه المدنيون في نحو 130 نزاعاً مسلحاً حول العالم واقعاً لا يمكن قبوله. فهم يعانون ويلات هجمات مدمرة، بما فيها الهجمات بأسلحة متفجرة، التي تظل مخلفاتها تشكل تهديدات واسعة النطاق، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية اللازمة لإدامة الحياة، بما فيها الرعاية الصحية. وينزحون من منازلهم بأعداد غير مسبوقة، وكثيراً ما ينفصلون عن أسرهم ويُحرمون من التعليم والفرص، بما يخلّف آثاراً تمتد عبر الأجيال. وكما كشف التقرير السنوي الذي نشره الأمين العام مؤخراً، سجّلت الأمم المتحدة أكثر من 37,000 حالة وفاة بين المدنيين في عشرين نزاعاً مسلحاً خلال عام 2025.
إن قواعد الحرب، التي وُضعت للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ملزِمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة في جميع الأوقات، ولا غنى عنها. كما أن تقلص احترام القانون الدولي الإنساني، أي قواعد الحرب، يستدعي استجابة سياسية عاجلة.
لهذا، أطلقت البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني في أيلول/سبتمبر 2024. وتهدف المبادرة إلى إعادة تأكيد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني على أعلى المستويات، والمضي قدُماً بالنتائج التي من شأنها تعزيز تنفيذ القانون القائم.
حتى الآن، انضمت 111 دولة رسمياً إلى المبادرة، ويقف ممثلو العديد منها هنا اليوم. وتتولى 27 دولة الرئاسة المشتركة لسبعة مسارات عمل، بهدف تقديم توصيات عملية، فيما شاركت أكثر من 160 دولة في المشاورات والمداولات.
نعمل معاً على معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في الحروب المعاصرة، ومنها حماية المستشفيات والبنية التحتية المدنية، والحرب البحرية، ودور القانون الدولي الإنساني في تعزيز السلام المستدام، وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، من الأذى في النزاعات المسلحة.
يشرفني أن أعلن أنه عقب عامين من العمل والمشاركة الفاعلة من جانب الدول من جميع المناطق تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب، الذي يأتي تتويجاً لهذه الجهود، في 7 كانون الأول/ديسمبر.
لدينا اليوم ثلاثة مطالب نود طرحها.
أولاً، نطلب من جميع الدول وضع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، في صدارة أولوياتها على الصعيدين الوطني والدولي.
ثانياً، نحثّ جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني على الانضمام إليها، والإسهام بفاعلية في تحقيق نتائجها الملموسة. إن عزمنا الجماعي ركيزة أساسية لنجاح هذا المسعى، الذي يرمي في نهاية المطاف إلى تحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع في النزاعات المسلحة.
ثالثاً، نشجع الدول على المشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد في الأردن في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بتمثيل على أعلى مستوى ممكن.
معاً، علينا أن نضمن احترام مبدأ الإنسانية في الحرب.
أتقدم لكم بجزيل الشكر.
انتهى
المنضمّون إلى البيان:
الاتحاد الأوروبي والأردن وأرمينيا وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وألبانيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وأندورا وإندونيسيا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وباكستان والبحرين والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسوانا والبوسنة والهرسك وبولندا وبيرو وتايلند وتونس والجبل الأسود والجزائر وجمهورية التشيك وجمهورية الدومينيكان والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وجورجيا والدنمارك ودولة فلسطين ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وسيراليون والصومال والصين وعُمان وغانا وغواتيمالا وغيانا وفرنسا والفلبين وفنلندا وقبرص وقطر وكازاخستان وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والكويت وكينيا ولاتفيا ولبنان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكسمبورغ وليبيا وليبيريا وليتوانيا وليختنشتاين وليسوتو ومالطا ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومملكة هولندا وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان واليونان.